قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی

خبر، گویا از اهمیت زیادی برای مردم شهرهای رضوانشهر، ماسال و هشتپر تالش برخوردار است؛ اینکه کارخانه چوکا در لیست فروش و واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است. در واقع بیش از یک سال است که “شستا”، سهامدار عمده چوکا این شرکت را در بازار سوم شرکت فرابورس ایران عرضه کرده و بیش از سه بار آگهی مزایده آن را منتشر کرده‌ است! اما گویا بخش خصوصی حقیقی به دلایلی  که در ادامه همین گزارش به آن خواهیم پرداخت، تا لحظه آماده‌سازی متن حاضر وارد عرصه مذاکره برای خرید نشده است! اما مهمتر آن است که متاسفانه هیچ یک از مسولین استان از استاندار گرفته تا فرماندار و حتی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی هیچگونه نشستی جهت شفاف سازی در خصوص واگذاری چوکا و بررسی راهکارهای تبعات احتمالی بعد از واگذاری این کارخانه قدیمی انجام نداده‌اند و حداقل به آگاهی کارگران و مردم منطقه نیز نرسانده‌اند. تنها کاری که مسولین استانی و شهرستان در خصوص این موضوع انجام داده‌اند رایزنی موردی برای دریافت نقدینگی جهت پرداخت معوقات کارگران چوکا بوده تا یا تجمعات کارگری این شرکت را بصورت موقت خاموش کنند یا مانع دوباره این تجمعات گردند؛ هر چند همین تلاش هم برای رفع موقت شرایط معیشتی سخت کارگران مرهمی است اما بحران احتمالی بعد از واگذاری بسیار فراتر از راهکارهای سطحی به نظر می‌رسد.

در حالی که بخشی از صنایع تولیدی کشور بخاطر تحریم به تعطیلی انجامیده است و بخشی دیگر با شرایط سخت تولید دست و پنجه نرم می‌کنند، تاسف بارتر آنجاست که بسیاری از شرکتهای بزرگ به نام خصوصی‌سازی اما به کام فساد و رانت  به افرادی فاقد اهلیت لازم بعنوان خریدار  که صرفا از ارتباطات خاص برخوردار بودند، واگذارشده است.

واگذاری چوکا بعد از تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خصوصی‌سازی شرکتهایی چون کشت و صنعت هفته تپه؛ ماشین سازی تبریز؛ آلومینیوم المهدی، هپکو و بسیاری دیگر از شرکتهای مشمول واگذاری و به اصطلاح خصوصی‌سازی که در سطح جامعه فراگیر شد به نگرانی سیاسیون از اعتصابات کارگری و سایر پیامدهای منفی  این روند معیوب افزود تا جاییکه باعث تغییر به ظاهر راهبردی سهامدار عمده چوکا گشت. و نهایتا، مدیران بالادستی شستا عنوان کردند که تا زمانی که هر یک از شرکتهای زیرمجموعه از جمله چوکا از زیان خارج نشده‌ باشند آن شرکت را واگذار نخواهند کرد. به عبارتی قرار شد قبل از واگذاری ابتدا شرکت را به سوددهی برسانند و سپس به بخش خصوصی واگذار نمایند!

با این حال، “چوکای زیان‌ده” در لیست فروش شستا قرار دارد و بزودی باید به بخش خصوصی واگذار گردد. ضمن اینکه این اتفاق با توجه به ضرب‌العجلی که حسن روحانی   رئیس‌جمهور به وزیر کار داده است باید در سال  ۹۸ یا نهایتا تا پایان دولت کنونی اتفاق افتد، شرایط را برای شرکتهای زیرمجموعه شستا از جمله کارخانه چوب و کاغذ ایران، چوکا دشوار می کند.

وقتی شرایط برای چوکا پیچیده تر می‌شود!

 

شرایط زمانی برای چوکا پیچیده‌تر می‌شود که رئیس‌جمهور محترم هنگام انتصاب شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک شرط پرده برداشت و عنوان کرد،”شرط من در زمانی که ایشان تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده گرفت، این بود که تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه شستا سهامدار عمده چوکا است و علاوه بر صحبت رئیس‌جمهور، طبق قانون، هم شستا نمی‌تواند بنگاه داری کند. از طرف دیگر، نباید از یاد برد که چوکا هم همانند بسیاری از شرکتهای دیگر به شستا از برای بدهی‌های دولتهای گذشته بعنوان رد دیون تحمیل شد و فرش قرمزی برایش پهن نشده بود؛ آینده چوکا به شدت به ادامه صحبتهای ریاست‌جمهور در همان جلسه گره خورده است جایی که با اطمینان اظهار داشت ، ” حتی اگر بخش خصوصی می‌تواند به درستی شرکت‌ها را به سود دهی برساند باید به آن‌ها مجانی واگذار کنیم.“! واژه های پایانی این عبارت روحانی فشار بر شستا که از شرِ شرکتهایی چون چوکا خلاص شود را طبیعتا افزایش خواهد داد تا به هر طریقی حتی با نازلترین قیمت پیشنهادی برای خرید چوکا حتی در حد رایگان اقدام شود! بلایی که بر سر بسیاری از شرکتهای دیگر زمان واگذاری به نام خصوصی‌سازی نازل شد و سرنوشت تلخی را رقم زد!

 

این حجم فساد در خصوصی‌سازی، چوکا را می بلعد!

 

“زیان انباشته” کارخانه نیشکر هفت تپه شرکتی که زمانی از آن به عنوان غول کشاورزی استان خوزستان یاد می‌شد، درطول سه سال بعد از واگذاری به بخش خصوصی “سه برابر شد،” کارگران به دلیل حقوق های معوقه و شرایط سخت معیشتی خود دست به اعتصاب زدند، تا جایی که خواهان بازگشت مالکیت شرکت از ” خصوصی ” به ” دولتی” شدند! بحران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در پائیز ۹۷ تیتر اول رسانه ها گشت؛  شرکتی با ۲۴ هزار هکتار زمین که در زمان خود هر هکتار آن یکصد میلیون تومان ارزشگذاری شده بود تنها با پرداخت مبلغ اندک ۱۰ درصد ارزش واقعی به دو جوان ۲۸ و ۳۳ ساله واگذار شد، و با دریافت ارز به نرخ دولتی به بهانه بازسازی و توسعه شرکت، و فروش با نرخ آزاد در واقع با نام “بخش خصوصی” و با کام ” رانت” به میدان آمدند! تصور ٢٤ هزار هكتار زمين زماني آشكارتر مي شود كه بدانيم “زمين هاي تحت تملك اين شركت از ٢٣ كشور جهان بزرگ تر  است.حجم زمین های این شرکت، به تنهایی بسیار اغواکننده بود! بحران تا جایی پیش رفت که سهامداران بخش به اصطلاح خصوصی آن به گفته سخنگوی وقت قوه قضاییه یکی ” متواری ” است و دیگری در ” زندان” جای گرفت. نگرانی زمانی افزایش می یابد که در اوج بحران این شرکت، و تجمعات و اعتصابات کارگری رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی از ” واگذاری قانونی ” این شرکت سخن به میان آورد!  به فهرست  تراژدی دردناک به اصطلاح خصوصی‌سازی می توان نام‌های بزرگ و آشنایی چون، پتروشیمی کرمانشاه، آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان ، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها باید افزود. وجه مشترک همه این شرکت‌ها دولتی‌بودنشان و واگذاری و به اصطلاح خصوصی‌سازی آنها در چند سال گذشته است. اما آن چه که این شرکت‌ها را به هم نزدیک و زیر یک عنوان می‌آورد و کارکنانش را همدرد یکدیگر می‌کند، واگذاری نامناسب و تبعات و حاشیه‌های پس از خصوصی‌سازی است. دی ماه ۹۷ نامه درخواست نمایندگان مجلس با ۵۰ امضاء برای ممنوع‌الخروجی “پوری حسینی” رئیس سازمان خصوصی‌سازی تقدیم ریاست قوه‌قضاییه شد.  مدتی بعد، آقای منتظری دادستان کل کشور خبر ” ممنوع‌الخروجی” آقای پوری حسینی را تائید کرد؛ ۲۲ اردیبهشت نود و هشت، ۱۱۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقدیم نامه ای به آیت الله رئیسی ریاست قوه‌قضائیه، درخواست محاکمه علنی «پوری حسینی» را ارایه کردند! و نهایتا، ۲۹ اردیبهشت ۹۸ رئیس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تخلفات خصوصی‌سازی ها از نظر این دیوان احراز شده و قطعی است و تا ۶ ماه دیگر پرونده این تخلفات نهایی می‌شود.

 پوری حسینی هم در پاسخ می‌گوید، ” سازمان خصوصی‌سازی نه در قیمت گذاری شرکتهای واگذارشده و نه در تایید اهلیت خریداران طبق قانون نقشی ندارد و این، وظیفه   هیات واگذاری است”.

 هیات واگذاری هشت عضو دارد چهار نفر از این اعضا با رأی و چهار نفر دیگر بی رأی هستند. آن چهار عضو با رأی، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر دادگستری، رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی هستند. چهار عضو بی رأی نیز دو نفر نماینده مجلس است، یک نفر رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک وزیر ذی ربط است. عده‌ای هم در این هیأت مدعو هستند و عضو نیستند مثل رئیس سازمان بورس و رئیس شورای رقابت. تعداد دیگری هم هستند که از وزارت‌خانه و جاهای دیگر می آیند که در مجموع ۱۰ تا ۱۵ نفر در این هیأت می‌نشینند. سوالی که در این بَلبَشوی واگذاریها به ذهن می نشیند این است که بعد از حدود ۱۳ سال از روند خصوصی‌سازی، چرا نمایندگان محترم همین چند ماه اخیر به فکر پیگیری افتاده اند؟! آیا باورش خیلی مشکل نیست که این حجم فساد و رانت و به عبارتی همه تقصیرها بر گردن تنها یک نفر باشد؟!

 رئیس سازمان خصوصی‌سازی در دفاع می‌گوید: “در مورد بعضی از واگذاری‌ها به علت اینکه کسی یا به مزایده نرسیده بود یا عمداً شرکت نکرده بود تا مزایده ناموفق شود و بعد با قیمت پایین‌تری مزایده انجام شود و در آن زمان شرکت کند یا شرکت کرده بود و برنده نشده بود؛ برخی از پرونده‌های ما از اینجا شکل می‌گیرد.”

حال، در این آشفته بازار خصوصی‌سازی که مدیران بالادستی و نمایندگان مردم در حال پاس دادن تفصیرات به سمت یکدیگراند و در طول همه این سالها دریغ از یک راه حل و اقدام موثر برای جلوگیری از این همه زیان و رانت و فساد، دریغ از یک استعفاء و عذرخواهی؛ چگونه قرار است چوکا واگذار شود، چه منظره شومی را باید بعد از خصوصی‌سازی چوکا منتظر بود؟!

عدم لحاظ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمودن اهلیت و احراز صلاحیت خریداران، سوء مدیریت، استخدام نیروهای مازاد درست قبل از واگذاری، فرصت‌‌طلبی و رهاشدگی” تحت نام خصوصی‌سازی از جمله دلایل سرنوشت تلخ نیشکر هفت تپه و سایر همقطارانش عنوان می‌شود!

اوضاع خصوصی‌سازی با توجه به سابقه شرکتهای واگذارشده طی سنوات گذشته و تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تعریفی ندارد. طبق گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی طی ۱۳ سال گذشته تنها ۱۲ درصد واگذاری ها با موفقیت همراه بوده است به عبارتی ۸۸ درصد واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با شکست و تبعات سنگین همراه بوده است.

از طرفی، بسیاری از خریداران بخش خصوصی واقعی یا رانتی بعد از خریداری این شرکتهای دولتی یا در زندان به سر می برند یا تحت تعقیب و فراری هستند! در این اوضاع آشفته خصوصی‌سازی چگونه بخش خصوصی واقعی می‌تواند با امنیت خاطر وارد حوزه خرید شرکتهایی چون چوکا گردد؟

اوضاع داخلی چوکا چه می گویند؟

 

زیان انباشته چوکا  در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ معادل ۶۴ درصد افزایش داشته است. چوکا طی سالهای گذشته در سراشیبی رکود قرار گرفت و با کاهش شدید در میزان تولید مجبور به تعدیل نیرو شد تا جاییکه تعداد نیروی این شرکت که زمانی به ۵ هزار نفر می رسید، و بعنوان یک قطب اقتصادی تاثیرگذار در منطقه به شمار می آمد، اکنون به کمتر از ۷۰۰ نفر کاهش یافته است.

با بررسی صورتهای مالی  شرکت چوکا منتهی به پایان سال ۱۳۹۶ متوجه می شویم که این شرکت در ” تسویه بدهی های جاری از محل دارائیهای جاری ناتوان می باشد”، به گونه ای که “زیان انباشته شرکت در این تاریخ بالغ بر ۱۴۴ میلیارد تومان و در حدود ۱٫۵ برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده است!” با توجه به مراتب ذکر شده، حسابرس و بازرس قانونی در نتیجه گیری صورتهای مالی چوکا و بررسی وضعیت این شرکت اظهار می دارد که علیرغم خرید و افزایش حدود مبلغ ۳۰ میلیارد تومان ماشین آلات و تجهیزات طی سنوات اخیر ” تداوم فعالیت شرکت با ابهام با اهمیت” روبرو می باشد.

 همخوانی این نتیجه گیری با “پیام هیات مدیره شرکت” در پایان سال ۹۶ مبنی بر اینکه چوکا برای تولید ۵۰% ظرفیت اسمی در تکاپوست و این مهم ” بدون انجام سرمایه گذاری اساسی” جهت ” بازسازی و نوسازی ماشین آلات خطوط تولیدی” این میزان تولید  در سالهای آینده نیز تحقق نخواهد یافت و “چوکا را به سراشیبی سقوط تا حد تعطیلی خواهد کشاند”!، را به نوعی می توان هشدار به سهامداران عمده چوکا در خصوص آینده این شرکت قلمداد نمود؛ چوکایی که در بدو راه اندازی بزرگترین تولیدکننده کاغذ در خاورمیانه از نظر ظرفیت تولید به شمار می آمد و از مزیت موقعیت استراتژیک تامین مواد اولیه و به روز بودن تکنولوژی برخوردار بود!

تولید واقعی چوکا در سال ۹۵ برابر با ۱۱ هزار  تن و سال ۹۶ برابر با ۳۶ هزار تن را نشان می دهد، این در حالی است که ظرفیت اسمی تولید چوکا برابر با ۱۵۰ هزار تن طراحی شده است که با توجه به مستهلک شدن ماشین آلات در بدبینانه ترین حالت تا ۱۱۰ هزار تن می‌تواند سقف تولید را در نظر گرفت. با توجه به فاصله معنادار تولید دو سال اخیر که نسبت به سنوات گذشته کاهش چشمگیری داشته است ،هیات مدیره عمدتا آن را ناشی از “کمبود مواد اولیه،” متاثر از “ناتمام ماندن دوره بازسازی و تعمیرات شرکت” عنوان نموده است! اما به نظر می رسد این دلایل خود متاثر از دلایل عمده تر باشد!

طبق صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ زیان انباشته چوکا با یک افزایش قابل توجه نسبت به شش ماه قبلی به ۱۷۵ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که سرمایه ثبت شده این شرکت تا پایان اسفند نود و هفت، بالغ بر ۹۶ میلیارد تومان بود. به عبارتی، زیان انباشته شرکت در پایان شهریور ۹۷ نزدیک به “دو برابر” سرمایه چوکا افزایش یافت و در نتیجه این شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت قرار گرفت. ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مقرر می‌دارد که “اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.”

در راستای سیاست راهبردی سهامدار عمده برای ابتدا، سودده کردن این شرکتها و سپس فروش آنها نهایتا سهامداران عمده چوکا در ۲۷ اسفند ۱۳۹۷  برای خروج از ورشکستی با افزایش سرمایه از محل  مازاد دارایی های تجدید ارزیابی شده به میزان بیش از ۴۳۰%(چهارصد و سی درصد) موافقت نمود. با این افزایش سرمایه، چوکا حداقل بر روی کاغذ از ورشکستگی نجات یافته است. در واقع سهامداران عمده شرکت در اسفند ماه ۹۷ با افزایش سرمایه شرکت از ۹۶ میلیارد و پانصد میلیون تومان به ۵۱۲ میلیارد تومان موافقت کردند. این افزایش سرمایه با تجدید ارزیابی ارزش زمین های در اختیار چوکا انجام شد که با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن افزایش قابل توجه زمین در این منطقه طی سالهای گذشته و صدها هکتار زمینهای ارزشمند چوکا بسیار بیشتر از مبلغ کنونی می‌تواند باشد. به عبارتی، ارزش زمینهای تحت تملک چوکا به تنهایی بیش از ۵ برابر ارزش خود کارخانه و ماشین آلات شرکت است. در واقع زمینهای تحت تملک چوکا می‌تواند دل هر رانت خواری که به نام خریدار بخش خصوصی چوکا پا به میدان می گذارد را از کف ببرد!  فشار محدودیت زمانی هم که شستا برای خروج از شرکت چوکا احساس میکند و واگذاری شرکتهای زیر مجموعه شستا با پیشنهاد رئیس‌جمهور حتی بصورت رایگان آینده چوکا را پر خطر میتوان تصور کرد که در دام خریداران غیرواقعی که نه برای بازسازی و ادامه فعالیت این کارخانه قدیمی که صرفا برای کسب منافع از دارایی های مشهود و نامشهود چوکا قرار است قدم به این ورطه بگذارند. از طرفی، وقتی برای واگذاری شرکتی ضرب العجل تعیین می‌شود، فروشنده و خصوصا مدیران کنونی شرکت می دانند که بالاخره واگذار می‌شود! خریدار بخش خصوصی واقعی یا رانتی هم صبر می کند تا قیمت تنزل پیدا کند تا جایی که به قیمت بسیار پایین تر از ارزش واقعی شرکت یا ثمن بخس بخرد.

 

راه حل شما، بحران ماست؛  لطفا چوکا را دریابید!

 

اما چه شخصیت حقیقی یا حقوقی با توجه به شرایط کنونی خصوصی‌سازی، ضمانت ها و تعهدات خریداران طبق بندها و مواد قانون واگذاری و همچنین وضعیت کجدار و مریض چوکا تمایل به خرید این شرکت می‌تواند داشته باشد؟
چوکا با ظرفیت تولید کنونی خود حدود ۱۵ درصد تولید کاغذ کارتن سازی کشور را در اختیار دارد؛ علاوه بر این، قرار گرفتن در مرکز تامین مواد اولیه چوبی کشور، دسترسی راحت به منابع آب نسبت به رقبا، نزدیکی به بنادر و گمرکات از جمله مزیتهای چوکا عنوان می‌شود و این مجتمع با داشتن حجم عظیم زمین قابلیت توسعه و کاربری برای صنایع سلولزی را در سطح بالا دارا است. این دارائیها می‌تواند دندان بسیاری از رانت خواران که با لباس بخش خصوصی متقاضی خرید چوکا می شوند را تیز کند!

اما همین پتانسیلها و مزیتهای نسبی چوکا خصوصا زمینهای ارزشمند آن، همچون سایر همقطارانش مطمنا می‌تواند پای خریداران رانتی و مرتبط با سیاسیون را وارد این مزایده نماید. علاوه بر زمین، چوکا به دلیل ارتباط تنگاتنگ هویتی که با مردم تالش دارد، همواره از چشم کاندیداهای انتخابات مجلس شورای دور نمانده و نخواهد ماند. مبالغه نیست اگر ادعا شود، در اختیار داشتن سهام کنترلی و مدیریتی چوکا، توسط نزدیکان هر یک از کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌تواند یکی از برگهای اصلی برنده‌شدن باشد!

 و چنانچه دل‌نگرانی سیاسیون منطقه صرفا حفظ اشتعالزایی پرسنل چوکا و ترس از نارضایتی کارگران ناشی از تعطیلی کارخانه باشد، این نظر هم، برخلاف اصول اقتصاد است چرا که بازیگران تازه بازار و تولید واقعی اشتغال ایجاد می‌کنند؛ مشکل‌‌ اشتغال را از طریق تحمیل ‌‌اشتغال به بنگاه‌های ‌‌زیان‌ده نمی‌توان حل کرد. مثال معروفی در خصوص اشتغال زایی داریم که می‌گوید؛ بیل ها را بگیرید و قاشق به دست داشته باشید؛ به این ترتیب اشتغال بیشتری ایجاد می کنید.به عبارتی، موضوع مولد‌بودن یا مولدنبودن اشتغال در میان است.

ضمن اینکه مدیران بالادستی شرکتهای مادر و نهادهایی که طبق قانون ملزم به واگذاری شرکتهای زیرمجموعه خود هستند از جمله سازمان تامین اجتماعی و بازوی اقتصادیش یعنی شستا، همواره از تحمیل کارگران مازاد به بنگاه صحبت می‌کنند اما هیچگاه از تحمیل مدیران نالایق به بنگاههای زیان ده قابل واگذاری حرفی به میان نمی آورند.

چوکا شرکتی که یکی از نوستالژیک‌ترین دوران اقتصادی غرب گیلان را برای مردم این منطقه به دوش می کشد و از اولین نمونه های برنامه‌ریزی توسعه مدرن در ایران به شمار می‌آید، در سال ۱۳۵۲ راه اندازی شد. گفته می‌شود” تاسیس این کارخانه با پیگیری های هلاکو رامبد نماینده وقت تالش در مجلس شورای ملی به سرانجام رسید چرا که تلاش بر این بود این کارخانه عظیم در مازنداران به بهره برداری رسد!”

یک چوکا بود و یک تالش؛ تاثیر حضور کارخانه چوکا در منطقه با اینکه از آن روزهای زیبا و پر رونق فاصله بسیار گرفته است اما هنوز، هم نامش و هم نفس های به شماره افتاده اش برای این مردم قابل احترام است تا جایی که تیم فوتبال چوکای تالش که اکنون هیچ نسبت مالکیتی با کارخانه ندارد، و به شهرستان هشتپر تالش کوچ کرده است همچنان به همان دلیل ارتباط هویتی و معنوی مردم منطقه با کارخانه با افتخار نام چوکا را بر خود نگه داشته است.  

حال که تمام راه‌حل‌های مسولان محترم در واگذاری‌ها تا کنون منجر به ایجاد بحرانهای جبران‌ناپذیر چه برای کارگران آن شرکتها و خانواده ایشان و چه برای اقتصاد و اعتبار کشور منجر گشته است؛ عقل سلیم حکم می‌کند که مانع زیان بیشتر باید گشت. به عبارتی، یک واژه را چه یک بار غلط بنویسیم چه هزار بار، باز هم آن واژه غلط است!

 

چه  تلاش برای بازگرداندن شرکت سهامی جنگل شفارود به چوکا، چه سیاستهای مدیریتی برای جایگزین کردن آخال(کاغذ باطله) به جای چوب و نهایتا چه  بازسازی و نوسازی ماشین آلات؛ چوکا برای بقای خود باید در انتظار تدبیر سیاسیون بماند؛ هر چه است توپ صعود یا سقوط این شرکت قدیمی و بزرگ در ماه های آینده به زمین تدبیر یا بی تدبیری سیاسیون وابسته است!

 

محمد حسن یاری

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد-
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد -
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد-

پایگاه خبری تحلیلی آژیم | رسانه نواندیشان گیلان | آژیم ؛ رسانه نواندیشان گیلان