یادداشت| چه بر سر شهرداری تالش آمده است؟

به گزارش آژیم،عزیز عاقبتی خبرنگار و فعال سیاسی در واکنش به وضعیت آشفته مدیریت شهری تالش در یادداشتی نوشت:

روز گذشته مهران نجاتی که به تازگی و برای سومین بار بعنوان سرپرست شهرداری تالش انتخاب شده بود،استعفای خود را تقدیم شورا کرد.

نجاتی در بخشی از متن استعفای خود با تاکید بر اینکه متاسفانه حاشیه ها در شهرداری بر متن غلبه کرده و مانع انجام تکالیف قانونی وی می شود ،از ایجاد برخی مسائل حاشیه ای توسط عده ای خبر می دهد که منافع شخصی را بر منافع عمومی مقدم می دانند.

متن استعفای مهران نجاتی و اخبار رسیده از شهرداری ،حکایت از وضعیت آشفته و خطرناکی در مجموعه مدیریت شهری تالش دارد، که لزوم ورود دستگاههای نظارتی جهت بررسی آنچه در آن مجموعه می گذرد را می طلبد.

بررسی های ما نشان می دهد ساختار اداری شهرداری تالش مدتهاست به چند دسته تقسیم شده و در واحد های مختلف هر کسی با ساز یک عضو شورا می رقصد،کار به جایی رسیده که در برخی موارد شاهد کارشکنی برخی کارکنان و واحد ها در انجام وظایفشان نیز بوده ایم.

همین امر موجب بر زمین ماندن امورات شهروندان و عدم ارائه خدمات مناسب در شهر تالش شده است،سرپرست شهرداری اختیارات و حمایت کافی از سوی شورا برای انجام تغییرات در ساختار اداری را ندارد و دست به تغییر هر کسی بزند ،منتسب به یک یا چند عضو شوراست.

جذب و بکارگیری نیروها بدون توجه به تخصص و توانمندی افراد،تنها بواسطه سفارش و حمایت اعضای شورا در طول ادوار مختلف موجب شده است,عده ای در شهرداری تالش خودشان نیز نمی دانند ماهانه حدود 2 میلیارد تومان حقوق را برای چه و به چه کسی پرداخت می کنند.

در حالی که ساختار های فامیلی ، خانوادگی و گروهی به شدت عملکرد سیستم اداری شهرداری را مختل کرده است ،شورای شهر هیچ جسارت و برنامه ای برای اصلاح آن ندارد ،بلکه خود مانع بزرگی پیش روی سرپرست برای انجام تغییرات لازم هستند.

فاجعه آنجاست که اعضای شورای شهر تالش هیچ برنامه و راهبردی برای ادامه کار خود ندارند،آنها برای اثبات ، نقش آفرینی و قدرت نمایی خود در حوزه مدیریت شهری ،دخالت در امورات شهرداری و کمیسیون های شهرداری از جمله ماده 100 را برگزیده اند.

فقط در سال گذشته بیش از 1200پرونده ماده 100 در شهرداری تالش بررسی شده است،آمار قابل توجهی که علاوه بر آثار مخربی که این حجم از ساخت و سازی های غیر مجاز در مهندسی شهر تالش خواهد داشت،باید احتمال رانت ها،دخالت ها و نقش آفرینی اعضای شورا در تعیین تکلیف این پرونده ها نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

در حالی که مسئولین سیاسی شهر هیچ راهکار ،تلاش و توانی برای کاهش تنش و حل مشکلات حوزه شهرداری و شورای شهر را ندرند و شورای شهر نیز گوش شنوایی برای شنیدن سخنان آنان ندارند،بنظر می رسد ورود دستگاههای نظارتی و امنیتی می تواند گره کور مدیریت شهری در تالش را باز کند.

اما آنچه همگان باید بپذیریم وضعیت فاجعه بار مدیریت شهری در تالش بیش از آنکه ریشه در نقص قوانین و عدم برخورد با متخلفان و تایید صلاحیت برخی اعضا در ادوار مختلف داشته باشد،حاصل فرهنگ سیاسی و نگاه های قومی ، قبیله ای و مذهبی در تالش دارد و برای پایان دادن به این وضعیت آشفته ،ابتدا باید تکلیفمان با خودمان را مشخص کنیم./