۲۱ اختلاس‌گر به مراجع قضایی معرفی شدند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آژیم، سجاد درجانی بازرس کل استان گیلان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سازمان بازرسی بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و زیر نظر قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اظهار کرد: سازمان بازرسی در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و زیر نظر ریاست قوه قضائیه ۲ وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حُسن و جریان امور را در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به تشکیل بیش از ۲۰۰ فقره پرونده توسط سازمان بازرسی استان گیلان در سال ۱۴۰۰ گفت: سازمان بازرسی در سال گذشته، ۲۰۴ فقره پرونده داشته که از این تعداد ۱۲۱ فقره پرونده اصلاح امور، ۱۸ فقره پرونده کیفری، ۶۵ فقره معرفی افراد به مراجع تخلفات اداری، مالی و انتظامی بوده است.

بازرس کل استان گیلان از تشکیل ۱۲۲ فقره پرونده در ۶ ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: از این میزان پرونده ۷۴ فقره پرونده اصلاح امور، ۱۰ فقره پرونده شامل ۲۴ نفر مراجع قضایی معرفی شده و ۴۴ پرونده شامل ۶۲ نفر هم به مراجع تخلفات اداری، مالی و انتظامی معرفی شدند.

به گفته درجانی، سازمان بازرسی گیلان در سال گذشته ۵۳۱ پیشنهاد پرونده اصلاح امور و در سال جدید هم ۳۴۲ فقره پیشنهاد اصلاح امور لازم الاجرا به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده است.

وی اختلاس و کم‌کاری در اجرای امور محوله را بیشترین میزان دلایل معرفی افراد به مراجع قضایی دانست و تصریح کرد: افرادی که در ۶ ماه نخست سال جاری به مراجع قضایی معرفی و تحت تعقیب قرار گرفتند شامل ۲۱ نفر اختلاس، یک نفر تضییع اموال عمومی، یک نفر دریافت وجه، ۱۵ نفر نقص قوانین و مقررات، ۲۱ نفر کم‌کاری، یک نفر اخلاق خلاف شئونات اداری و سهل‌انگاری روسا به ارائه ندادن گزارش تخلف پنج نفر بوده است.

بازرس کل استان گیلان با تاکید بر لزوم برخورد سازمان بازرسی با هرگونه تخلفات در دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بارها به روسای استانی تاکید کردند که با مشاهده تخلف و کم‌کاری در دستگاه‌ها، نامه هشداری به آن دستگاه خاطی را ارسال کنند.

درجانی با اشاره ارسال ۶۹ فقره گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی در ۶ ماه نخست سال جاری گفت: در ۶ نخست بیش از ۶۹ فقره گزارش هشداری به دستگاه‌های اجرایی گیلان ارسال شده و این روند ادامه‌دار بوده زیرا یکی از اهداف سازمان بازرسی کمک به نهادها در راستای مبارزه با فساد است.

وی با بیان اینکه ارسال نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی شامل موارد متعددی است، افزود: حمایت از کالاهای ایرانی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، جلوگیری از وجوح از اموال دولتی، نارضایتی ارباب رجوع از جمله موارد ارسالی نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته بازرس کل استان گیلان، چنانچه بعد از ارسال نامه هشداری، مقامات آن دستگاه با آن تخلف برخورد نکنند آن دستگاه و آن مقام مسؤول به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

درجانی با بیان اینکه برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی بالاترین مرجع نظارت بر دستگاه‌های اجرایی سازمان بازرسی است، عنوان کرد: اگر موردی از تخلف در دستگاه‌های اجرایی و مدیران آن مشاهده شود از آن مقام توضیح می‌خواهیم و اگر قانع نشویم تفهیم اتهام می‌شوند.

وی با تاکید بر هماهنگی لازم میان نهادهای نظارتی استان گیلان بیان کرد: شورای هماهنگی نظارتی دستگاه‌های اجرایی شامل ۶ دستگاه در استان گیلان همزمان با کشور تشکیل شده که به‌طور ماهانه جلساتی را برگزار می‌کنیم.

بازرس کل استان گیلان با اشاره به برخورد قاطع این سازمان با فرار مالیاتی افزود: فرار مالیاتی در کل کشور و استان گیلان وجود دارد که برخی از مشاغل و واحدهای صنفی به‌رغم اعلام رای، از پرداخت مبلغ مالیاتی خود ممانعت می‌کنند.

درجانی دریافت وجه نقد توسط برخی از صنوف را تخلفی آشکار دانست و یادآور شد: بعضا بعضی از صنوف نقدا پول را از مشتری خود دریافت می‌کنند که این کار انجامش تخلف است زیرا تمام درآمدها باید مشخص باشد لذا در برنامه‌های آتی با افرادی که فرار مالیاتی دارند برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، ابراز کرد: قانون‌های متعددی در خصوص جوانی جمعیت داریم که برای هر دستگاه وظیفه‌ای محول شده که سازمان بازرسی بر اجرای درست این قانون نظارت دقیقی دارد.

بازرس کل استان گیلان با انتقاد از برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص‌عدم تشکیل کمیسیون و کارگروه در راستای تعیین اراضی کشاورزی متعلق به خود تصریح کرد: بخشی از اراضی که منجر به تغییر کاربری و ویلاسازی می‌شود اراضی‌ای است که دولت نتوانسته آن را تعیین تکلیف کند، ولی همچنان شاهدیم برخی از مسؤولان حتی نسیت به تشکیل کمیسیون و کارگروه ممانعت می‌کنند تا مشخص کنند کدام اراضی متعلق برای کدام نهاد بوده که بعد از ورود بازرسی استان گیلان اقدامات خوبی انجام شده است.