مجلس شفافِ یازدهم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آژیم، صادق توسل- شفافیت یکی از متعالی‌ترین اصول حکمرانی و از اصلی‌ترین مطالبات مقام معظم رهبری و از حقوق مردم بر حاکمیت است که در مجلس یازدهم برای آن تلاش‌های فراوانی شده است.
مقام معظم رهبری در درس خارج فقه خود با اشاره به فرازی از نامه حضرت علی (ع) به مسئولین می فرمایند “این شفّافیّتی که حالا سر زبانها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب میکند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجّه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، میگوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»؛… وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمیکنید، وقتی کلمات امیرالمؤمنین و رسول مکرّم اسلام را نمیخوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. میگویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ میگوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم. (۱۳۹۷/۰۷/۳۰)
همچنین رهبر معظم انقلاب در نماز عید فطر سال 88 نیز فرمودند «مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد.»
پاسخ به این مطالبه و حقوق حقه مردم بر گردن حاکمیت در مجلس شفاف یازدهم شکل عینی و واقعی به خود گرفت و مجلس به سهم خود و در راستای وظایف قانون گذاری خود گام های مهمی در مسیر شفافیت برداشت.
چرا شفافیت مهم است؟
زمانی که فضا غبارآلود و مه‌آلود است و چیزی قابل مشاهده و شفاف نیست، در فقدان شفافیت، منابع و سرمایه‌ها بر اثر گسترش فساد هدر رفته و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل می‌روند، علاوه بر آن گسترش انواع فساد به تعامل مدنی و سازنده جامعه با حاکمیت آسیب رسانده و آزادی‌های بنیادین مردم نقض شده و مورد تعرض قرار می‌گیرد.
رانت خواری، بی اعتمادی،گسترش بی عدالتی و سوداگری، نارضایتی‌های مدنی و در نهایت تخریب سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت اجتماعی و نقش مردم، اصلی ترین عارضه عدم شفافیت است.
شفافیت شئون مختلفی دارد که بی‌شک مجلس شورای اسلامی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه آنچه که نظام حکمرانی کشور به آن در این حوزه نیاز دارد باشد. شفافیت در امور اقتصادی، مدیریت شهری، قضائی و سیاسی و البته شاید در سطحی از زندگی مسئولین مطالبه مردم است.
اقدامات شفافیت زای مجلس یازدهم:
شفافیت بودجه شرکت های دولتی: براساس اظهار نظر محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، «بودجه شرکت‌های دولتی سه چهارم بودجه کشور است» و بررسی دقیق این بودجه همواره یکی از دغدغه‌های نمایندگان مجلس بوده است. در فصل بررسی بودجه‌های سنواتی هیچ گاه مجلس فرصت کافی برای بررسی این قسمت از بودجه ارسالی دولت را نداشته است اما امسال این فصل از بودجه شفاف و روشن شد.
براساس قانون بودجه سنواتی، به‌منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی، موظف به انجام اقداماتی شدند تا میزان سود زیاد آنها و عملکرد مجامع‌شان قابل رصد بوده و به نحوی عمل کنند که نهادهای نظارتی از تصمیمات آنها مطلع شوند.
شفافیت در بهارستان
شفافیت حقوق نمایندگان مجلس: نمایندگان در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره ۲۰ این لایحه موافقت کردند که براساس آن، مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم، به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.
حمیدرضا حاجی بابائی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در جریان بررسی و تصویب این بند گفت: نمایندگان در کمیسیون تلفیق نهایت دقت را داشتند تا مجلس در شفافیت پیشتاز باشد، بنابراین رأی امروز نمایندگان به این پیشنهاد بیانگر این است که نمایندگان هیچ ابایی ندارند که حقوق خود را در سامانه سازمان اداری و استخدامی ثبت کرده و در کنار ملت قرار گیرند.
شفافیت در صدور مجوز های کسب و کار: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را می توان انقلابی در شفافیت و مانع زدایی در اقتصاد دانست بر اساس این قانون و با ابلاغ دولت به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی کلیه مجوزهای صادر شده دستگاه ها در درگاه ملی مجوزها در دسترس عموم مردم قرار می گیرد. مجلس با تصویب این قانون به دنبال این بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شد و صدور مجوز کسب و کار آنها را در هزارتوی بروکراسی اداری می‌انداخت، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام‌‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.
اما در نهایت طرح شفافیت قوا که دکتر محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه 24 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، با اشاره به این قانون گفت: «بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرا نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده، باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.»
طرح شفافیت قوای سه گانه نیز به مانند تعداد دیگری از قوانین و مصوبات مجلس یازدهم گام مهم دیگری بود که می‌تواند تحولی در مسیر شفافیت ایجاد کند اما بی شک و همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد برای جاری شدن شفافیت در کشور لازم است همه بخش‌ها، نهادها و قوا در کنار هم حرکت و مجلس به عنوان قوه ناظر و قانونگذار در این مسیر و در این دوره پیشاپیش حرکت کرده است./
پایان پیام
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0