سابقه اطراق موقت دامداران مالکیت ایجاد نمی کند | امکان تاخیر اجرای حکم قضایی وجود نداشت

سرهنگ محمد قربانی در گفتگو با خبرنگار آژیم در خصوص خلع ید وقلع وقمع اعیانات مرتع بکر ییلاقی کرمان اسالم توضیحاتی ارائه کرد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان با بیان این مرتع یکی از مراتع بکر ومناظر بی نظیر ودیدنی منطقه اسالم شهرستان تالش می باشد،اظهار کرد: این منطقه به شدت مورد تصرف وتخریب وساخت وساز افراد منطقه قرار گرفته است ،به نحوی که از زیبایی ومرتع درجه یک بودن مورد تنازل قرار گرفته وافزایش ساخت وساز افراد غیر بومی و خوش نشین نیز مزین برعلت شده است این درحالی است که این منطقه باید فاقد اعیانی وتصرفات اشخاص باشدوصرفا محل تعلیف احشام و دام دامداران می باشد

وجود سوابق اطراق موقت دامداران نه تنها برای اشخاص ایجاد مالکیت نمی کند بلکه طبق قانون تاوقتی که دامدار به دامداری در آن منطقه مشغول می باشد می تواند از آن مرتع به عنوان دامدار سکونت موقت 120 روزه داشته باشد،گفت:به محض کناره گیری افراد از این حرفه وشغل دامداری خود به خود وطبق نظرقانونی وشرعی کلیه آثار احیا گونه فرد ازبین خواهد رفت وجز مراتع محسوب خواهد شد وادعای مالکیت افراد به هیچ وجه قابل پیگیری نخواهد بود چون مراتع جز انفال واموال عمومی محسوب وقابلیت تملک خصوصی ندارند

درخصوص خلع ید وقلع وقمع اعیانات این مراتع کرمان تالش اعلام مینمایم یکی از افراد که ساکن شهرستان تالش بودند به همراه یک فرد بومی منطقه اسالم نسبت به اعیانی وعرصه ای که در تصرف داشتند تقاضا اعتراض به ملی بودن عرصه در کمیسیون ماده واحده نمودند که مراتب پس از طرح در محاکم قضایی تالش وتحت رسیدگی قرار گرفتن در شعبه مربوطه وباحضور قاضی پروند در منطقه ،با مشاهده شرایط از پیش ذکر شده وضعیت مرتعی وهمچنین ادعای افراد معترض طبق قوانین موضوعه وجاریه وطبق دستور قاضی شعبه خطاب به اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش که برای تمامی افراد ساکن سریعا درخواست خلع ید وقمع تنظیم وبه دادگستری شهرستان تالش ارسال نمایند که اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش در سال 1400برای بیش از 25نفر دادخواست خلع ید وقلع وقمع بنا صادر کرد و وپس از طی مراحل قانونی ومنجر به صدور حکم خلع ید وقلع وقمع شد

در پی اعتراض وتجدید نظر خواهی افراد در محاکم قضایی ،تجدید نظر مورد رسیدگی وحکم بدوی تایید وقطعی شد وجهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش وآن اجرا نیز چندین بار به جهت اعتراضات وموضوع امنیتی به تعویق افتاد

به هرحال باتوجه به قطعی بودن احکام قضایی وهمچنین چون محکومین نتوانستند بر خلاف این مفاد احکام صادره دلیل بیاورند واثبات کنند وهرگونه ادعا باید در محاکم قضایی به اثبات برسد تا مورد ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد

لذا امکان تاخیر اجرای حکم قضایی وجود نداشت وباید در وضعیت اجرای قطعی صادره از محاکم قضایی مشخص می شد ودولت به حقوق قانونی خود می رسید .

بر اساس اجراییه صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری تالش این احکام در حال اجرا می باشند واداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان به وظیفه ذاتی وقانونی خود در مسیر صاینت وحراست از انفال الهی عمل مینماید