قانون اولین قربانی انتخابات در تالش بزرگ | جلسات نماینده فعلی انتخاباتی محسوب نمی شود

به گزارش آژیم، بر اساس اخبار منتشر شده در برخی از رسانه های محلی ،دادستان رضوانشهر بر علیه یکی از مدیران ادارات این شهرستان به دلیل آنچه حضور در کنار حسن محمد یاری در یکی از جلسات خانگی عنوان شده ،اعلام جرم کرده است.

هادی نیرومند در نامه خود به سید نادر صفوی تاکید کرد است که طبق عرف منطقه برگزاری چنین جلساتی در منازل افراد جنبه تبلیغات انتخاباتی داشته و حضور مدیر آموزش وپرورش شهرستان در این جلسه موجبات بهره برداری از موقعیت اداری وی از سوی یکی از داوطلبین یا همان نماینده فعلی تالش شده است.

سوال اینجاست آیا می توان با استناد به عرف منطقه و انتقادات و فضاسازی‌های رقبای انتخاباتی، حق قانونی مردم و نماینده فعلی را از آنان سلب کرد؟

بر اساس بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱ ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرائی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه مانعی ندارد و عملا قانون گذار چنین جلسات و مکاتباتی را انتخاباتی ندانسته است.

بر این اساس وقتی طبق قانون انتخابات مجلس برگزاری چنین جلساتی انتخاباتی محسوب نمی شود ،چگونه می توان یکی از حاضرین در آن جلسه را با عنوان حضور در جلسات انتخاباتی مورد مجازات و یا بازخواست قرار داد؟

طبق قانون انتخابات، جلسات و نشست های تبلیغاتی نامزد‌های مجلس ۸ روز قبل از اخذ رای و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه خواهد داشت،و بر همین اساس برگزاری جلسات انتخاباتی در خارج از این بازه زمانی تخلف محسوب می شود.

حال اگر به عقیده مسؤولین رضوانشهر برگزاری جلسات نماینده تالش،رضوانشهر و ماسال جنبه تبلیغات انتخاباتی دارد،چرا از برگزاری این جلسات و برنامه های مشابهه سایر دوطلبان ممانعت نمی شود؟

قطعا دادستان جوان و پرتلاش رضوانشهر می داند که جلسات خانگی نماینده تالش طبق قانون در راستای وظایف قانونی و بر اساس بند الف ماده ۸۳ قانون انتخابات می باشد و امکان لغو این جلسات وجود ندارد.

البته بنظر می رسد دادستان رضوانشهر بر اساس ماده ۷۳ دست به چنین اقدامی زده است .

بر اساس ماده ۷۳ انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهاد‌های مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

اما باید توجه داشت قانون گذار در ادامه بر اساس ماده ۷۵ شرایطی را برای حضور ۵ میلیون کارمند و مدیر در ساعات غیر اداری در برنامه های انتخاباتی فراهم کرده است.

در ماده ۷۵ به وضوح اشاره شده است که فقط رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست‏اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت نمی توانند باید در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‏‌توانند به‌نفع یا به ضرر نامزد‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اقدام یا اعلام‌‏نظر کنندو هیچ ممنوعیتی در زمینه حضور مدیران و کارکنان در ساعات غیر اداری پیش بینی نشده است.

پ.ن:یادآور می شود این متن به هیچ وجه حمایت از کاندیدای خاصی نیست و صرفا بازخوانی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کشور می‌باشد/

به قلم : عزیز عاقبتی